شورای موسس کنگره ملی ایرانیان پس از سال‌ها تلاش گروه بزرگی از آزادی‌خواهان ایرانی از درون و بیرون ایران، در نخستین روز فروردین ماه ۱۳۹۳آغاز به کار کرد تا زمینه‌ای مناسب برای گرد هم آوردن ایرانیان آزادی‌خواه در کنگره ملی ایرانیان را فراهم آورد. کنگره ملی ایرانیان کوشش خواهد کرد تا برآیند صدای هشتاد میلیون ایرانی آزادی‌خواه باشد. در این راستا از تجربه جنبش‌های موفق آزادیخواهی در سراسر دنیا بهره خواهیم گرفت تا مردم سرزمین‌مان ایران با پرداخت کمترین هزینه‌ها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دیکتاتوری مذهبی حاکم را کنار زده و آزادی و دموکراسی را تجربه کنند. به ویژه تجربه جنبش آزادی‌خواهان در آفریقای جنوبی و نقش محوری کنگره ملی آفریقا در شکست رژیم آپارتاید که شباهت‌های ماهیتی بسیار با رژیم جمهوری اسلامی در ایران داشته است.
ما باور داریم که تحریم‌های همه جانبه بین‌المللی همان‌گونه که رژیم آفریقای جنوبی را پس از چهل سال سرکشی در برابر جامعه جهانی به تسلیم وادار کرد و به آزادی نلسون ماندلا و دیگر زندانیان سیاسی و در نهایت تغییر رژیم در این کشور منجر شد، تحریم نفت و بانک مرکزی ایران نیز در شرایط کنونی تنها راه برای قطع شریان حیاتی رژیم جمهوری اسلامی در ایران است که در سه دهه گذشته از هیچ جنایتی در حق ایران و ایرانی فرو گذار نکرده است و هر کجا در توان داشته است امنیت جهانی را نیز تهدید کرده است. رفتارهای رژیم جمهوری اسلامی که از سرمستی دسترسی به میلیارد‌ها دلار بی‌حساب و کتاب نفتی بوده است، با شتاب ایران را تا پرتگاه جنگی ویران‌گر کشانده است.
شورای موسس کنگره ملی ایرانیان تنها راه پیش‌گیری از این جنگ را در ادامه تحریم‌های شکننده بین‌المللی می‌داند تا امکان دسترسی این رژیم به پول‌های نفت این سرمایه ملی ایرانیان قطع شود. پس از جایگزینی رژیم نا‌کارآمد و ضدبشری جمهوری اسلامی با حکومتی که شایسته ایرانیان باشد، این سرمایه بزرگ ملی می‌تواند در راه آبادسازی سرزمین‌مان و فراهم آوردن امکان زیستن در صلح و دوستی و آرامش برای ایرانیان استفاده شود .
تحریم نفت ایران که از ششم تیرماه ۱۳۹۱توسط ایالات متحده آمریکا و از یازدهم تیرماه همین سال توسط اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شده است بی‌تردید سخت‌ترین تنبیهی است که جامعه جهانی در نظر گرفته تا رژیم نامشروع جمهوری اسلامی را از پی‌گیری پروژه بسیار خطرناک تولید سلاح هسته‌ای که امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، باز دارد. با وجود این تحریم‌ها هم‌چنان جمهوری اسلامی به نیمی از پول‌های باد آورده نفتی که سرمایه ملی ما مردم ایران می‌باشد، دسترسی داشته است. نهم مرداد ماه ۱۳۹۲مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با چهارصد رای موافق در برابر بیست رای مخالف طرحی را به تصویب رساند تا امکان دسترسی رژیم را به دلارهای نفتی به طور کامل قطع کند. این طرح هم‌چنان در سنای آمریکا در انتظار رای‌گیری باقی مانده است. نامه ۸۳سناتور آمریکایی در تاریخ ۲۷اسفند ۱۳۹۲به رییس جمهور ایالات متحده اقدام ارزش‌مندی بود تا حمایت قاطع هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا را از تحریم کامل نفتی رژیم نشان دهد. شورای موسس کنگره ملی ایرانیان در نخستین بیانیه رسمی، ضمن اعلام حمایت از این تلاش‌های جامعه جهانی انتظار دارد تا مذاکرات هسته‌ای با رژیم جمهوری اسلامی که فایده‌ای جز دادن وقت بیش‌تر به رژیم نخواهد داشت، به هیچ عنوان نباید تمدید شود، چرا که سران جمهوری اسلامی تنها نیاز به زمان دارند و قصد دارند تا با ادامه این مذاکرات بی‌ثمر، زمان مورد نیاز برای تکمیل پروژه خطرناک هسته‌ایشان را بدست بیاورند.
رژیم جمهوری اسلامی و گروههای هوادار این رژیم، تبلیغات بسیاری راه انداخته‌اند که تحریم نفت به مردم ایران فشار وارد می‌کند و نه به حکومت. کارنامه سی ساله رژیم جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که افزایش بی‌سابقه در آمدهای نفتی هیچ تاثیر مثبتی بر زندگی ایرانیان نداشته است و بر برابر جیب‌های حاکمان را سرشار از دلارهای نفتی کرده است تا بر ظلم‌شان در حق مردم بیافزایند. در آذرماه سال ۱۳۷۷، قیمت نفت ایران به کمتر از ۹دلار در هر بشکه رسید.
ده سال پس از آن درتیرماه ۱۳۸۷نفت ایران ۱۲۷دلار در هر بشکه به فروش رسید. همان‌طور که می‌بینید قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای رژیم از ۱۳۷۷تا ۱۳۸۷چهارده برابر شد، اما به وضوح مشکلات اقتصادی مردم ایران نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش بی‌سابقه‌ای داشت. معاون اول دولت جمهوری اسلامی در این باره به صراحت می‌گوید که: «نفت ۱۴۰دلاری هم تغییری در زندگی مردم ایجاد نکرد.» بر پایه گزارش‌های رسمی رژیم، کمتر از ۲۰درصد از درآمد دولت در ایران به تولید و کسب و کار داخلی و بیش از ۸۰درصد از منابع بودجه عمومی دولت، به نفت وابسته است. پیش از شروع تحریم‌ها سازمان کشورهای تولید کننده نفت (اوپک)، درآمد ایران از محل فروش نفت در سال ۲۰۱۱را ۱۱۵میلیارد دلار اعلام کرد. در سه دهه گذشته رژیم جمهوری اسلامی این در آمد نفتی سرشار ایران را برای پنج مورد از سیاست‌های کلان خود صرف می‌کند: ۱. پرداخت حقوق و تسهیلات به پرسنل سپاه پاسداران و بسیج برای وفادار نگاه داشتن آنان به ولایت فقیه و سرکوب مردم معترض. ۲. پی‌گیری پروژه هسته‌ای خطرناک جمهوری اسلامی که از جهت اقتصادی و سیاسی برای ایران بسیار پرهزینه بوده است. ۳. صدور انقلاب اسلامی به دنیا و پیدا کردن دوستان جدید در عرصه بین‌المللی با اعطای وام‌های هنگفت مالی. ۴. حمایت از گروههای تروریستی از جمله حماس، حزب‌اله و القاعده. ۵. پر کردن جیب سران حکومت با اختلاس‌های کلان دولتی برای مثال، شرح مذاکرات مجلس شورای اسلامی گویای همه چیز است. هشتم آذرماه ۱۳۹۰، شصت تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی را به مجلس ارایه کردند که با ۱۱۰رای موافق، ۹رای مخالف و ۲۰رای ممتنع به تصویب رسید. در این طرح درخواست شده بود تا نیم درصد از پول نفت بدون واریز شدن به خزانه دولت یا صندوق ذخیره ارزی، مستقیمن به حساب بسیج منتقل شود. با این توضیح که بسیج ۵۷۰میلیارد تومان از محل بودجه کشوری در اختیار دارد و به منابع فراوان دیگری هم دسترسی داشته است، درخواست برای بودجه بیش‌تر از محل درآمدهای نفتی برای بسیج که وظیفه‌ای جز سرکوب اعتراضات مردمی و پاسداری از ولایت فقیه ندارد جالب توجه است.
طراح این قانون در همین جلسه می‌گوید: «اگر می‌گوییم باید از رهبری دفاع کرد و معتقدیم بسیج در این راستا نقش شمشیر ذوالفقار را دارد، باید این ذوالفقار را برای دفاع صیقل دهیم.» منظور این است که پول نفت باید برای صیقل دادن شمشیر ولایت فقیه که همان بسیج است به کار رود تا بر فرق مخالفان ولایت فقیه فرود آید. از سوی دیگر پرداخت کارمزدهای کلان روزانه به بسیجیان در جریان جنبش سبز آزادی‌خواهانه مردم ایران در سال ۱۳۸۸، خرید تجهیزات گران‌قیمت سرکوب معترضان از چین و روسیه، پرداخت حقوق پرسنل سپاه پاسداران که گاه تا سه برابر پرسنل رسمی دولت جمهوری اسلامی حقوق دریافت کرده‌اند نیز در همین راستا می‌تواند بررسی شود.
خرداد ۱۳۹۳ شورای موسس کنگره ملی ایرانیان