پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران
ما مردم ایران، باهدف تشکیل جامعه ای بهتر و برقرارکردن آزادی، امنیت، آرامش و گسترش داد برای خودمان و آیندگان مان، این قانون اساسی را برای ایران نگاشته ایم تا حکومتی که شایسته ایرانیان باشد بر پایه آن شکل گیرد.
اصل یک:
رای اکثریت مردم ایران که بازتاب خرد همگانی ایرانیان می باشد، بالاترین جایگاه را در تمام تصمیم گیری ها دارد و هیچ فرد، گروه، مذهب یا ایدیولوژی آسمانی و زمینی در هیچ شرایطی بر رای مردم برتری ندارد. مردم ایران از هر گروه آیین، نژاد و جنسیت از حقوق برابر برخوردار هستند و به یک میزان حق مشارکت مستقیم در اداره امور کشور را دارند. حق حیات، حق آزادی بیان و عقیده، حق حفظ حیثیت و حق دسترسی به دادرسی عادلانه از حقوق اساسی مردم می باشد و این حقوق را نمی توان به استناد نظر اکثریت و یا وضع قوانین از آنها سلب کرد و یا مورد تعرض قرار داد. قانونگذار حق ندارد قوانینی وضع کند که سبب برتری یک مذهب، آیین و یا اعتقاد بر دیگر اعتقادات و یا ممنوعیت پیروی از هر نوع آیین و عقیده ای باشد. همچنین آزادی احزاب ،رسانه ها، سازمانهای مردم نهاد و آزادی اعتراض مسالمت آمیز مردم به رفتار حکومت از حقوق حفاظت شده مردم در این قانون می باشد. مجازاتهای خشن و غیر معمول و مجازات اعدام و همچنین شکنجه در تمامی اشکال آن و نگهداری افراد به هر بهانه ای در سلول های انفرادی ممنوع است.
اصل دوم:
نوع حکومت ایران جمهوری/ پادشاهی مشروطه می باشد که با رای مستقیم اکثریت مردم ایران مقرر گردیده است. حکومت ایران شامل سه رکن اساسی دولت، کنگره و دادگستری می باشد که در عین همکاری با یکدیگر، از استقلال کامل برخوردارند و اصل تفکیک ارکان حکومتی در مورد آنها برقرار است. سران هر سه رکن با رای مستقیم مردم ایران انتخاب می شوند.
اصل سوم:
تقسیمات کشوری بر اساس استان می باشد. کشور ایران دارای ۳۳ استان است به نام های: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بلوچستان، بوشهر، پرسپولیس، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان، شیراز، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد. هر استان در چهارچوب این قانون اساسی حق دارد کنگره استانی، فرمانداری و دادگستری استانی داشته باشد اما حق برخورداری از ارتش و برقراری ارتباط با کشورهای دیگر تنها در اختیار دولت مرکزی خواهد بود.
اصل چهارم:
ماده یک: تنها ارگان قانونگذار کشوری در ایران کنگره قانونگذاران است که شامل مجلس نمایندگان و سنا می باشد. شرح تمام جلسات کنگره باید ثبت و ضبط شده و با رعایت اولویت حفظ امنیت ملی در اختیار مردم ایران قرار داشته باشد. محل برگزاری نشست های کنگره تنها در ساختمان کنگره قانونگذاران خواهد بود. جلسات مجلس نمایندگان و سنا با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد. کنگره نمی تواند قوانينی وضع كند كه با اصول قانون اساسی مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر در موارد اختلاف بر عهده دیوان عالی کشور است. سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست . کنگره نمی تواند اختيار قانونگذاری را به شخص يا گروهی واگذار كند.
ماده دو: مجلس نمایندگان ایران ۳۰۰ عضو دارد که هر یک از ۳۳ استان کشور به نسبت جمعیت در این مجلس دارای نماینده می باشند. این نمايندگان با رای مستقیم مردم برای مدت سه سال انتخاب می شوند. تمام افراد بالای ۱۸ سال که تابعیت ایرانی دارند می توانند انتخاب کنند و رای بدهند و تمام افراد بالای ۲۵ سال که تابعیت ایرانی دارند می توانند کاندیدای انتخابات مجلس نمایندگان باشند. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود تا كشور در هيچ زمان بدون مجلس نمایندگان نباشد. رییس مجلس نمایندگان و اعضای مدیریت این مجلس به ترتیبی که در آیین نامه داخلی آن مشخص می گردد انتخاب خواهند شد. . اگر به هر دلیل (بیماری، استعفا، فوت و یا برکناری از سمت) نماینده ای نتواند دوره خود را به پایان برساند، برای حوزه انتخابیه وی انتخابات زودهنگام به ترتیبی که در قانون مشخص می شود باید برگزار گردد، تا نماینده منتخب برای به پایان رساندن دوره نماینده پیشین برگزیده شود.
ماده سه: نمايندگان کنگره شامل مجلس نمایندگان و سنا، بايد در نخستين جلسه مجلس نمایندگان به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن سوگندنامه را امضا نمايند: “من در پیشگاه مردم ايران سوگند ياد می كنم كه در انجام وظایف وکالت، نگهبان قانون اساسی ايران، منافع ملی و همواره در خدمت مردم ایران باشم.” نمايندگان در صورت تمايل می توانند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دين خود، تحليف را انجام دهند. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه ای كه حضور پيدا می كنند مراسم سوگند را بجای آورند.
ماده چهار: مجلس نمایندگان تنها ارگانی است که حق دارد بازخواست از رییس دولت و رییس رکن قضایی را درخواست کند. طرح بازخواست رییس دولت در صورت تصویب توسط دو سوم از کل تعداد نمایندگان و طرح بازخواست رئیس رکن قضایی در صورت تصویب سه چهارم کل نمایندگان مردم برای تصمیم گیری به سنا فرستاده خواهد شد.
ماده پنج: سنا شامل یکصد سناتور می‌باشد که هر یک از ۳۳ استان دارای سه سناتور هستند. تمام افراد بالای ۱۸ سال که تابعیت ایرانی دارند می‌توانند انتخاب کنند و رأی بدهند و تمام افراد بالای ۳۰ سال که تابعیت ایرانی دارند می‌توانند کاندیدای انتخابات سنا باشند. سناتورها برای یک دوره نه ساله انتخاب می‌شوند. . تنها در نخستین انتخابات سنا پس از تصویب این قانون اساسی، دوره خدمت منتخبین سنا که کمترین رأی را در بین سه سناتور هر استان داشته باشد، سه سال و دوره خدمت سناتوری که دومین رأی را کسب کرده باشد، شش سال خواهد بود. دوره خدمت برای منتخبین مردم که بیشترین رأی را در هر استان در نخستین انتخابات سنا به دست می‌آورند، نه سال می‌باشد. در صورتی که به هر دلیل یک سناتور نتواند دوره خود را به پایان برساند، فرماندار استان فردی را به عنوان سناتور انتصابی به سنا معرفی خواهد کرد که تا زمان برگزاری نخستین انتخابات سه سالیانه، عهده دار این سمت خواهد بود و سناتوری که در این انتخابات برگزیده شود تنها تا پایان دوره سناتور پیشین این سمت را خواهد داشت. صدمین سناتور در انتخابات سراسری کشور ایران به همراه رییس دولت به عنوان معاون وی با رأی اکثریت مردم برگزیده می‌شود. دوره خدمت صدمین سناتور تنها سه سال می‌باشد و وی ریاست سنا را به عهده خواهد داشت. رییس سنا حق رأی ندارد و تنها با انتخاب هیئت رییسه از بین سناتورهای انتخاب شده در هر دوره، اولویت بندی طرح‌ها و لوایح و ارتباط با دیگر ارکان حکومتی را مدیریت خواهد کرد.
ماده شش: تایید وزرا یا سلب اعتماد از وزرا، مدیران عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، قضایی، امنیتی و نظامی کشور که توسط رييس دولت به کنگره پیشنهاد می شوند، از اختیارات سنا می باشد و نیاز به رای اکثریت پنجاه درصد افزون بر یک اعضای کل سنا دارد. در صورت تصویب طرح بازخواست رییس دولت و همچنین طرح بازخواست رئیس رکن قضایی در مجلس نمایندگان، سنا تنها ارگانی است که حق بازجویی و محاکمه رییس دولت و رئیس رکن قضایی را دارد. برکناری رییس دولت با رای دو سوم و برکناری رئیس رکن قضایی با رای سه چهارم ازمجموع آراء کل سناتورها امکان پذیر خواهد بود. حکم سنا پس از این محاکمه تنها می تواند تبرئه و یا برکناری از سمت باشد و مجازات های تنبیهی برای فرد محاکمه شده و حزب و سازمانی که وی به آن تعلق داشته است از حدود اختیارات سنا خارج می باشد.
ماده هفت: زمان، مکان و نحوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان در هر استان بر عهده قانونگذاران استانی خواهد بود. این انتخابات باید زیر نظر کمیسیون ملی انتخابات برگزار شود.
ماده هشت: کمیسیون ملی انتخابات دارای هفت عضو رسمی و ۳۳ عضو ناظر می باشد. اعضای رسمی کمیسیون ملی انتخابات توسط رییس دولت برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شوند و پس از کسب رای اعتماد از سنا می توانند کار خود را شروع کنند. هر استان یک سهمیه در شورای ناظران کمیسیون ملی انتخابات دارد که توسط استانداران برای یک دوره پنج ساله انتخاب و به کمیسیون معرفی می شوند. شیوه کار و شرح وظایف کمیسیون ملی انتخابات را قانون مشخص می کند. اعضای رسمی و ناظر در کمیسیون ملی انتخابات تنها یک دوره می توانند فعالیت کنند و این دوره قابل تمدید نمی باشد. اعضای ناظر از حق رای در این کمیسیون برخوردار نخواهند بود.
ماده نه: مذاكرات مجلس نمایندگان و سنا بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق رسانه ملی برای اطلاع عموم منتشر شود و به اطلاع عموم برسد. مصوبات جلسات علنی در صورتی معتبر است كه به تصويب اكثريت پنجاه درصد افزون بر یک رای مجموع نمايندگان برسد. در موارد اضطراری مرتبط با امنيت كشور، به درخواست رييس دولت يا ده نفر از نمايندگان کنگره، جلسه غير علنی تشكيل می شود. مصوبات جلسه غير علنی در صورتی معتبر است كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات غیر علنی بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراری به تشخيص اکثريت دو سوم کل مجلس نمایندگان، برای اطلاع عموم منتشر گردد.
ماده ده: هر عضو مجلس نمایندگان و سنا در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد. نمايندگان کنگره در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رای خود در کنگره يا خارج از آن كاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه اظهار كرده اند يا آرايی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده اند، چه در حين نمايندگی و چه پس از آن مورد پيگرد و مجازات قرار داد.
ماده یازده: کنگره قانونگذاران حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور و اقدامات دولت و دادگستری را دارد.
ماده دوازده: در مسائل اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. مراجعه به آرا عمومی، به درخواست هيئت دولت يا نيمی از مجلس نمايندگان يا از سوی يک چهلم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن، بايد به تصويب دو سوم مجموع مجلس نمايندگان برسد.
ماده سیزده: کنگره قانونگذاران در همه مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند. تدوین بودجه کشور و نحوه جمع آوری و مصرف مالیات، دریافت وام داخلی و خارجی، دفاع عمومی و کمک های همگانی، در محدوده اختیارات کنگره قانونگذاران ایران می باشد. لوايح دولت پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس نمایندگان تقديم می شود و طرحهای قانونی به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس نمایندگان قابل طرح است. اعلامِ زمان رسيدگى به طرح ها و لوايحِ مربوط به هر يك از وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولتى، قبل از بررسى و نيز حضور نمايندگانى از وزارتخانه هاى مربوطه جهت اظهار نظر مشورتی، در مجلس نمایندگان هنگام بررسی اين طرح ها و لوايح، الزامى است كه به تفصيل در قانون تعيين می گردد. طرحهای قانونی و پيشنهادها و اصلاحاتی كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونی عنوان می كنند و به تقليل درآمد عمومی يا افزايش هزينه هاي عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس نمایندگان است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد. تمام طرح ها و لوایحی که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا می رسد برای تبدیل شدن به قانون، نیاز به تایید رییس دولت دارد. مصوبات کنگره که به امضای رییس دولت برسد، به قانون تبدیل می گردد. کنگره می تواند مصوباتی را که به تایید رییس دولت نرسیده است به رای دوباره بگذارد که در صورت تصویب با رای بیش از دو سوم مجلس نمایندگان و سنا بدون نیاز به تایید رییس دولت این مصوبات به قانون تبدیل می گردد و لازم الاجرا می باشد. همچنین دولت می تواند با قید اصلاحیه های پیشنهادی برای برخی از مصوبات، آنها را پیش از تایید به کنگره بازگرداند تا اصلاحیه های مورد نظر دولت در آن مصوبات اعمال شود و در نهایت با تصویب مجدد مجلس و تایید رییس دولت این مصوبات به قانون تبدیل خواهد شد. رییس دولت ده روز از زمان وصول این مصوبات از کنگره وقت دارد تا در مورد رد، تایید و یا درخواست اصلاح تصمیم بگیرد.
ماده چهارده: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللی بايد به ترتیب به تصويب دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و سنا برسد. گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت، به تصويب دو سوم اعضاى مجلس نمایندگان نيازمند است، كه از طريق روزنامه ها و رسانه ملی بايد به اطلاع عموم برسد. هر گونه تغيير در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضی كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم اعضای مجلس نمايندگان و سنا برسد.
ماده پانزده: برای مشارکت مستقيم مردم در نظارت بر حسن اجرای امور و پيشبرد سريع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی، با توجه به مقتضيات محلی اداره امور هر استان، کنگره های استانی تشکيل مي شود كه اعضاي آن را مردم همان استان به طور مستقيم انتخاب می كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات نظارتی و نحوه انتخاب و نظارت بر مجالس هر استان و سلسله مراتب آنها بايد با رعايت اصول وحدت ملی و تماميت ارضی کشور و در چهارچوب این قانون اساسی باشد. مجموعه قوانین تصویب شده توسط کنگره هر استان به هیچ عنوان نمی تواند خارج از چهارچوب قانون اساسی کشور یا مغایر با قوانین موضوعه کشوری مصوب کنگره قانونگذاران باشد. دامنه تاثیر قوانین مصوب کنگره هر استان نمی تواند خارج از محدوده جغرافیایی و حوزه قضایی آن استان باشد. همچنین کنگره های استانی حق تصویب هیچ طرح و لایحه ای که مستقیم و یا غیر مستقیم شرایط را برای جدایی یک یا چند استان و یا بخشی از استان ها از کشور ایران را فراهم می کند، ندارد و چنین اقدامی در حکم انحلال کنگره استانی مورد نظر تلقی شده و دولت مرکزی کنترل آن استان را تا برگزاری انتخابات جدید کنگره استانی به دست خواهد گرفت.
ماده شانزده: هیچیک از استان های سی و سه گانه ایران حق داشتن ارتش و یا اعلام جنگ به دیگر استان ها و کشور های خارجی را ندارند. همچنین بستن قراردادهای بین المللی و تصویب قوانین صادرات و واردات از اختیارات کنگره قانونگذاران ایران می باشد و از محدوده اختیارات کنگره های استانی خارج است. مجالس استان ها تنها با اجازه و نظارت مستقیم کنگره می توانند جهت تسهیل امور مربوط به صادرات و واردات در هر استان قوانین استانی و در چهارچوب اختیاراتی که این قانون اساسی به آنها داده است، عمل کنند.
ماده هفده: تفسیر قانون اساسی و تشخيص تعارض قوانین عادی با قانون اساسی برعهده دیوان عالی کشور است. درخواست تفسیر قانون اساسی باید توسط رییس دولت و ریاست مجلس نمایندگان و سنا برای دیوان عالی فرستاده شود
ماده هجده: حذف، الحاق و اصلاح بخش هایی به این قانون اساسی بوسیله اکثریت چهار پنجم اعضا مجلس نمایندگان و سنا امکانپذیر می باشد. این تغییرات پس از تصویب کنگره درهمه پرسی سراسری به رای مستقیم مردم کشور گذاشته می شود و می بایست اكثريت پنجاه درصد افزون بر یک رای را کسب کند که در چنین شرایطی بخش اضافه شده، متمم قانون اساسی و لازم الاجرا خواهد بود.
اصل پنجم:
ماده یک:قدرت اجرایی کشور در اختیار دولت می باشد که ریاست آنرا وکیل جمهور به عهده دارد. وکیل جمهور و معاون وکیل جمهور برای مدت سه سال با رای مستقيم مردم انتخاب می شوند و انتخاب دوباره وکیل جمهور تنها برای يك دوره ديگر ممکن است. احراز پست وکیل جمهوری برای بيش از دو دوره بطور کل ممنوع است
ماده دو:همه افراد ایرانی الاصل که تابعیت ایران را دارند، به شرطی که دست کم سی و پنج سال سن داشته باشند، می توانند کاندیدای وکیل جمهوری شوند. کاندیدهای وکیل جمهوری بايد قبل از شروع انتخابات با ثبت نام از طریق کمیسیون ملی انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام كنند. هر کاندیدای وکیل جمهوری می تواند یک معاون که از شرایط ویژه کاندیداتوری برای وکیل جمهور شدن که در بالا قید شده است برخوردار باشد، به کمیسیون ملی انتخابات معرفی کند. نحوه برگزاری انتخابات وکیل جمهوری را قانون معين می كند. وکیل جمهور و معاون وکیل جمهور با اكثريت پنجاه درصد افزون بر یک رای شركت كنندگان در انتخابات، برگزیده می شود. هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتی به دست نياورد، دو هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدهای وکیل جمهوری به همراه معاون کاندیدای مزبور كه در دور نخست آرا بيشتری داشته اند شركت می كنند و در این مرحله کسی که بیشترین آراء را کسب کند وکیل جمهور خواهد بود. در صورت اعلام انصراف يکی از دو کاندیداهای وکیل جمهوری در طول زمان بين دور اول و دور دوم، کاندیدای باقی مانده در رقابت انتخاباتی به عنوان وکیل جمهور به همراه معاون وکیل جمهور معرفی می شوند. انتخاب وکیل جمهور جديد بايد دو ماه پيش از پايان دوره وکیل جمهوری قبلی انجام شده باشد. کشور در هیچ زمانی دو وکیل جمهور نخواهد داشت و تا زمان برگزاری سوگند وکیل جمهور منتخب، وکیل جمهور دوره پیشین همچنان ریاست دولت را بر عهده خواهد داشت.
وکیل جمهور در مقابل کنگره قانونگذاران، اعضای سنا و در حضور پادشاه / دادبان کل به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد: “من در مقام وکیل جمهور در پیشگاه مردم ايران سوگند ياد مي كنم كه در انجام وظایف وکیل جمهوری، مجری، نگهبان و مدافع قانون اساسی ایران و همواره در خدمت مردم ایران باشم.” وکیل جمهور در صورت تمايل می تواند با گذاشتن دست بر کتاب مقدس دين خود، مراسم سوگند را به جای آورد.
ماده سه:وکیل جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسی و قوانين موضوعه به عهده دارد در برابر مردم و کنگره قانونگذاران مسئول است . وکیل جمهور موظف است مصوبات کنگره قانونگذاران يا نتيجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. معاون وکیل جمهور که به همراه وی با رای مستقیم مردم انتخاب می شود، ریاست سنا را بر عهده دارد و در صورتی که به هر دلیل (بیماری، استعفا، فوت و یا برکناری) وکیل جمهور موفق به اتمام دوره سه ساله خود نشود، معاون وکیل جمهور پس از به جا آوردن سوگند وکیل جمهوری، این مسولیت را بر دوش می گیرد. اگر به هر دلیل معاون وکیل جمهور قادر به ادامه خدمت نباشد، رئیس مجلس نمایندگان عهده دار مسئولیت های وی خواهد بود. وکیل جمهور برای انجام وظايف قانونی خود، هيئت وزيران را انتخاب و برای کسب رای اعتماد به سنا معرفی می کند. همه وزرا پیش از شروع کار، می بایست از سنا رای اعتماد بگیرند.
ماده چهار:وکیل جمهور مسئوليت امور خارجه و ارتباط با دیگر کشور ها و سازمان های بین المللی را به عنوان نماینده رسمی مردم ایران بر عهده دارد. مسولیت برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامي كشور نیز بر عهده وکیل جمهور می باشد و می تواند اداره آنها را به عهده ديگری بگذارد. امضای پيمانهای مربوط به اتحاديه های بين المللی، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ايران و هريک وزارتخانه ها و سازمان های تابعه يا وابسته به دولت، با ساير دولتها يا بخش خصوصی خارجی پس از تصويب کنگره قانونگذاران با وکیل جمهور يا نماينده قانونی وی می باشد. وکیل جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران خواهد بود. سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب وکیل جمهور تعيين مي شوند. وکیل جمهور استوارنامه سفيران را امضا می كند و استوارنامه سفيران كشورهای ديگر را می پذيرد. علاوه بر وظايفی که به موجب اصول اين قانون و قوانين عادی بر عهده وکیل جمهور قرار می گيرد، فرماندهي كل نيروهاي مسلح، اعلان جنگ و صلح با تصويب کنگره قانونگذاران، نصب و عزل رئيس ستاد مشترك نيروهای مسلح و فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی با تصويب کنگره قانونگذاران و قبول استعفای آنان با اطلاع این کنگره، عفو يا تخفيف مجازات محكومين پس از پيشنهاد ریاست رکن دادگستری و اعطای نشانهای دولتی، از دیگر وظايف اصلی وکیل جمهور است و نمی تواند آنها را به فرد ديگری بسپارد.
وکیل جمهور می تواند برای وزارتخانه هايی كه وزير ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد. هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر وکیل جمهور و کنگره است و در اموری كه به تصويب هيئت وزيران می رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
ماده پنج:وکیل جمهور، معاون وی، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتی كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها و موسسات عمومی است و نمايندگی کنگره و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركتهای دولتی و خصوصی برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتی از اين حكم مستثنی است. داشتن سمت مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره يا مشاوره يا هر ترکيبی از اينها بطور همزمان در دو يا چند شرکت، موسسه يا نهاد دولتی يا وابسته به دولت يا شرکت ها، موسسات و نهادهای عمومی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است. رسيدگي به اتهام وکیل جمهور، معاون وی و وزيران، در مورد جرائم خارج از حیطه اختیارات و وظایف آنها در دادگاههای عمومی دادگستری و با اطلاع کنگره قانونگذاران انجام مي شود. دارايی وکیل جمهور، معاون وکیل جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط کنگره قانونگذاران بررسی می شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
ماده شش:فرماندار هر استان برای مدت سه سال با رای مستقیم مردم استان مربوطه انتخاب می شود. احراز پست فرمانداری برای بیش از دو دوره به طور کل ممنوع می باشد. فرماندار نمیتواند تصمیمات مخالف نظر وکیل جمهور اتخاذ کند و وکیل جمهور در هرصورت حق وتو تصمیمات فرماندار را خواهد داشت. عزل فرماندار به درخواست وکیل جمهور از طریق پنجاه درصد افزون بر یک رای اعضای سنا انجام می گیرد.
اصل ششم:
ماده یک :رکن دادگستری به منظور گسترش عدل و داد تاسیس شده است که شامل دیوان عالی کشور، دادگاه ها و دادستانی ها می باشد. رسیدگی و صدور حکم در مورد تعدیات و تظلمات و شکایات، حل و فصل دعاوی، پیشگیری، کشف جرم و تعقیب بزهکاران با رعایت اصول حقوقی برائت، عطف به ماسبق نشدن قوانین، قانونی بودن جرم و مجازات، تناسب جرم و مجازات و علنی بودن دادرسی و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین، نظارت بر اقدامات دولت و کنگره قانونگذاران و تهیه لوایح قضایی و ارائه آن به کنگره قانونگذاران بر عهده این رکن می باشد.
ماده دو:ریاست رکن دادگستری بر عهده دادبان/ پادشاه است که با رای مستقیم مردم و برای مدت دوازده سال انتخاب می شود. کاندیداتوری مجدد وی برای یک دوره دیگر از رای گیری بلامانع است. رئیس رکن قضایی عهده دار وظایف ذیل است: ایجاد تشکیلات و سازمان های مورد نیاز امور قضایی، اداری و اجرایی رکن دادگستری، تهیه و تنظیم لوایح قضایی و تقدیم آن به کنگره قانونگذاران، تهیه و تنظیم بودجه دادگستری و ارایه آن به مجلس نمایندگان، معرفی و پیشنهاد دادستان کل کشور به وکیل جمهور و سنا جهت کسب رای اعتماد، عزل ونصب روسای دادگستریهای کشور و قضات مطابق با قوانین موضوعه. اگر به هر دلیلی (بیماری، استعفا، فوت و یا برکناری از سمت) ریاست رکن دادگستری امکان ادامه کار را نداشته باشد، انتخابات برای تعیین رییس رکن قضایی با رای مستقیم مردم برگزار خواهد شد. نظارت بر حسن اجرای قوانین، نظارت بر اقدامات دولت و کنگره قانونگذاران، انتخاب دادستان کل کشور و معرفی وی به وکیل جمهور و سنا جهت کسب رای اعتماد از وظایف ریاست رکن دادگستری می باشد.
ماده سه:دادستان کل کشور پس از انتخاب از طرف ریاست رکن دادگستری، به وکیل جمهور جهت تایید معرفی می شود. وی پس از تایید وکیل جمهور باید رای اعتماد سنا را کسب کند. اگر در مدت سه ماه پس از شروع دوره سه ساله وکیل جمهور، روسای دو رکن دادگستری و دولت نتوانند در انتخاب دادستان کل توافق کنند، وکیل جمهور می تواند گزینه مورد نظر خود برای دادستانی کل کشور را به سنا جهت کسب رای اعتماد معرفی کند. وظایف دادستان کل کشور انتخاب دادستان های استانی و پیگیری پرونده های قضایی با همکاری نیروی پلیس می باشد. بازخواست دادستان کل کشور در حیطه اختیارات سنا می باشد و برکناری وی به اكثريت پنجاه درصد افزون بر یک رای کل اعضای سنا نیاز دارد.
ماده چهار:دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی کشور و دادگاه عالی استیناف می باشد که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها و ایجاد وحدت رویه قضایی و انطباق قوانین موضوعه و احکام دادگاهها با قانون اساسی به آن محول می شود. دیوان عالی کشور متشکل از سی و سه عضو است که هر استان یک سهمیه به عنوان قاضی ارشد استان خود برای یک دوره نامحدود از خدمت دارد که توسط فرماندار استان برگزیده و برای کسب رای اعتماد به سنا معرفی می شود. اگر به هر دلیلی (بیماری، استعفا، فوت و یا برکناری از سمت) هر یک از قضات دیوان عالی کشور امکان ادامه کار را نداشته باشد، به همان ترتیب انتخاب قاضی ارشد استانی جانشین وی برگزیده می شود. قضات دیوانعالی کشور از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتخاب میکنند. حق درخواست استيضاح (بازخواست) از قضات دیوان عالی کشور، بر عهده مجلس نمایندگان است که در صورت تصویب چهار پنجمِ کل نمایندگان مردم به سنا برای تصمیم گیری فرستاده خواهد شد و سنا با اکثریت پنجاه درصد افزون بر یک آرای کل اعضای سنا رای به برکناری قاضی مربوطه خواهد داد.
ماده پنج:تقسیمات دادگاههای عالی و بدوی و حوزه قضایی آنان توسط قوانین آیین دادرسی کشور تعیین می گردد. دادگاه ها به ریاست قضات تشکیل می شوند. قضات از بین حقوقدانان، بر پایه ی قوانین موضوعه کشوری انتخاب می شوند. قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون دادرسی و ثبوت بزه یا تخلفی که باعث برکناری می شود به طور موقت یا دایم برکنار کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد.
ماده شش:افراد را نباید برای ارتکاب یک جرم دوبار محاکمه و مجازات کرد. دادرسی ها باید علنی انجام شود، مگر به حکم قانون. احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است و متون مذهبی، فلسفی و ایدئولوژیک نمی توانند منبع صدور احکام دادگستری باشند.
ماده هفت:: آزادی های فردی و حریم خصوصی شهروندان از هرگونه تعرض و تفتیش مصون می باشد. همچنین توقیف ومصادره اموال بدون حکم قضایی ممنوع است. پلیس بایستی موارد اتهامی را در جرایم غیر مشهود مستند به اوراق قضایی، بهنگام بازداشت افراد اعلام کند و به متهم یادآور شود که حق سکوت در برابر پلیس تا حضور وکیل را دارد. در موارد جرایم مشهود به حکم قضایی برای بازداشت نیاز نیست ولی حق سکوت در برابر پلیس تا حضور وکیل باید به وی یادآوری شود. حق محاکمه سریع برای متهم باید محترم شمرده شود. در مواردی که قانون مشخص می کند، حضور هیئت منصفه الزامی می باشد.
اصل هفتم:
رسانه ها آزاد هستند تا در چهارچوب قوانین فعالیت کنند. هیچیک از ارکان سه گانه حکومت حق ندارند با اختصاص بودجه برای رسانه ها از آنها به عنوان ابزاری برای توجیه قدرت استفاده کنند. رسانه هایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند، باید تنها پوشش دهنده اخبار مربوط به اقدامات دولت، نمایندگان کنگره و سازمان های حکومتی باشد تا همه مردم به راحتی به شرح مذاکرات دولت و کنگره دسترسی داشته باشند. هر نوع تبلیغ به نفع و یا علیه یک فرد یا سازمان حقیقی و یا حقوقی در رسانه هایی که از بودجه های دولتی بهره مند هستند، ممنوع می باشد و پیگرد قضایی دارد.
